تفهيم موضوع و دلايل اتهام يا اتهامات وارده

از جمله تشريفات اساسي و مهم در همه نظام دادرسي كيفري براي حمايت و رعايت حق دفاع، حق اطلاع متهم از موضوع اتهام و دلايل مثبته عليه خويش است. حق آگاهي متهم از مدرك اتهام ، شرح ما وقع و موضوع اتهام، لازمه احترام به حق دفاع است و جزء مقدمه ضروري سوال و تحقيق از متهم و محاكمه وي مي‌باشد. زيرا متهم بدون اطلاع از جريان امر قادر به دفع اتهام يا اتهامات وارده عليه خود نخواهد بود و عملا در جهت دفاع از خويش خلع سلاح مي‌شود و نمي‌تواند وسايل و تداركات لازم را در جهت دفاع از اتهام يا اتهامات وارده فراهم نمايد. تفهيم  موضوع و دلايل به دلايل ذيل، اختصاراً ضروري مي‌نمايد:

1- باعث آمادگي متهم  در جهت تجهيز و تدارك دفاعي مي‌شود.

2- تفهيم موضوع و دلايل، لازمه احترام به حقوق فردي و آزادي انساني است.

3- مقدمه حق دفاع  و لازمه يك محاكمه عادلانه و منصفانه خواهد بود. در صورت عدم انجام اين تكليف، تشكيل دادگاه و امر دفاع اصلا موجوديت پيدا نمي‌كند و متهم نمي‌تواند طرح دفاع خود را سامان دهد.

تفهيم موضوع اتهام و دلايل بايد از ابتدا دستگيري تا مرحله صدور حكم و حتي در مرحله تجديد نظر در صورتيكه عنوان مجرمانه و دلايل تغيير يابد، بايد به تفصيل و به زباني كه متهم بفهمد به طور صريح و در اسرع وقت توسط مقامات مربوط صورت گيرد.

الف: در مرحله تحقيق:

پس از احضار و جلب متهم بازپرسي، پس از احراز هويت متهم، ابتدا، بايد موضوع اتهام و دلايل راجع به آن را به طور واضح‌ و صريح به متهم بفهماند و اين وظيفه بايد با تفصيل بيشتر و به زباني كه متهم مي فهمد، صورت گيرد. به عنوان مثال، آقاي الف كه به سرقت متهم است، پس از احضار و يا جلب با دلايل كافي و بعد از حضور قاضي مبادرت به احراز هويت و مشخصات نموده و سپس بدينگونه شروع مي كند: آقاي الف، شما متهم به سرقت هستيد، بدين شرح كه شما در تاريخ مثلا 17/4/78 از ديوار خانه ب بالا رفته‌ايد و در حين بالا رفتن آقايان ج و د شمار را مشاهده كرده و حاضر به اداي شهادت هستند و در ضمن شما بعد از ورود درب گاو صندوق شكستيد و مقداري ول نقد از آن برداشتيد و اثر انگشت شما هم مؤيد اين مطلب است.

بنابراين قاضي بايد جزئيات موضوع اتهام و ادله مثبته آن را به زباني كه متهم مي‌فهمد، براي متهم تشريح نمايد، در صورتيكه متهم اتهام را نفهمد و عناصر آن را نشناسد بايد به زباني كه براي متهم درك است به صراحت براي وي تشريح نمايد.

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحله تحقيق

پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي در صورتيكه بازپرس اعتقاد به مجرميت متهم داشته باشد، قبل از صدور قرار مجرميت ، مكلف است، مجدداً موضوع اتهام و كليه  دلايل ارتكاب جرم را به متهم تفهيم نمايد و از متهم بخواهد، ارگ در برائت خويش مطلبي دارد عنوان كند. به استند ماده 161 قانون آيين دادرسي كيفري سابق اخذ آخرين دفاع تكليف قانوني بوده و ناديده گرفتن آن باعث تخلف انتظامي مي باشد.

اخذ آخرين دفاع قبل از تكميل تحقيقات مقدماتي (بازجويي از شاكي، تحقيق از شهود و مطلعين اخذ نظريه كارشناسي و انجام تحقيقات و معاينات محلي) با موازين قانوني سازگاري ندارد.^([1]) زيرا لازمه دفاع موثر از سوي متهم آن است كه كليه اين دلايل و مدارك به متهم تفهيم گردد تا متهم بتواند آگاهانه در رد اين دلايل و مدارك از خودش دفاع نمايد. با وجود اينكه در مراحل قبلي، اتهام متهم با ذكر ادله آن توسط قاضي تحقيق به وي تفهيم شده و كيفر خواست دادستان حاوي اتهام وارده و دلايل آن مي‌باشد غالب قوانين پيشرفته دادرسي كيفري فعلي جهاد، تفهيم مجدد اتهام، ذكر ادله و مواد استنادي را براي شروع محاكمه ضروري دانسته‌اند.

سابقاً به استناد ماده 24 قانون تشكيل محاكمه جنايي مصوبه 1337، رئيس دادگاه مواظب بود، موضوع اتهام، تمام دلايل آن و موضوع دادخواست مدعي خصوصي را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي و تحقيق نمايد. فعلاً ماده 193 قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب (در امور كيفري) بر اين تكليف، تاكيد دارد.

گفتار سوم:  حق داشتن وكيل مدافع

الف- اهميت شركت وكيل مدافع

يكي از مظاهر امنيت و عدالت قضايي در هر كشوري دخالت وكيل مدافع در مراحل مختلف كيفري در جهت دفاع از متهم در رد اتهام يا اتهاهامات وارده مي باشد.

حق داشتن وكيل مدافع از مهمترين آثار اصل برائت، در جهت حمايت و رعايت حق دفاع متهم و جزء تامينات و تسهيلاتي است كه براي جلوگيري از تضييع و لطمه به حقوق دفاعي متهم پيش بيني شده است، تا با استفاده از دانش و تخصص وكيل مدافع در برابر دادستان و ديگر افراد قضايي كه امكانات و اطلاعات كافي در جهت دفاع ار جامعه در اختيار دارند، بتوانند با ارائه يك دفاع مناسب از اتهام بر هدر و از تخفيف و معافيت‌هاي قضايي و قانوني استفاده نمايد.

دخالت وكيل مدافع در پرونده‌هاي كيفري علاوه بر اينكه در جهت حمايت از حق دفاع مي‌باشد، در جهت حمايت از جامعه نيز مي باشد، زيرا وكيل مدافع با دارا بودن تخصص لازم باعث سرعت و دقت در رسيدگي به پرونده كيفري، ارتقاء   علمي دست اندركاران امور قضايي، عملكرد خوب آنان در حل و فصل دعاوي و اتخاذ تصميمي مبني انصاف و عدالت، و از سوي ديگر سبب پيشگيري از تضييع حقوق اصحاب دعوي به عنوان عضوي از جامعه مي‌شود.

در جهان معاصر، خدمات وكيل از نظر خيلي از جوامع توام با ارزش و اهميت مخصوصي است و در تمام جهان تقريبا يك امر پذيرفته شده و قطعي است و قوانين اكثريت كشورها حضور وكيل را در محاكم پذيرفته‌اند.

وكيل بعنوان همكار قاضي مي كوشد، گوهر حقايق را از اقيانوس ادعا واقعي و غير واقعي استخراج نموده و به حاكم محكمه ارائه دهد. حضور وكيل در دادگاه بخاطر اين نيست كه موكل خود در قبال اتهام دفاع كند، او منافع حياتي جامعه را صيانت مي‌نمايد و نقشي اساسي در حفظ اصول اساسي يك جامعه منظم ايفا مي كند.^([2])

از قديم گفته‌اند و در محافل قضايي زبانزد است كه قاضي و وكيل دو بازوي عدالت يا دو بال فرشته عدالت‌اند، برتر و بالاتر از اين در تمام قوانين، وكلاي دادگستري را ياران عدلت و ياوران قضات ناميده‌اند. وكيل مي تواند تعادلها، لغزشها ، اشتباهات، افراطها، عدم نظمها، ناهنجاريها، اقدامات نابجا، نابسامانيها و ناروائيها و هر آنچه را كه آفت قضاوت عادلانه است را وانمود سازد و در برابر آنها با تذكرات قانوني ايستادگي كند و از وقوع آنها جلوگيري نمايد.^([3])